“القوات”: الحياد الايجابي اساس قيام دولة لبنان

“القوات”: الحياد الايجابي اساس قيام دولة لبنان
“القوات”: الحياد الايجابي اساس قيام دولة لبنان

تحت شعار الدفاع عن حصة المسيحيين الذي يخوضها العهد والتيار الوطني الحر في عملية تأليف الحكومة، قالت مصادر في حزب القوات اللبنانية، ان “القوات” لا ترى نفسها معنية في طريقة تشكيل الحكومة وخير دليل على ذلك “اننا لم نكلف اي شخصية على ذلك… ونكرر دعوتنا للرئيس المكلف سعد الحريري بالاعتذار، علماً ان هذه الدعوة ليست ضد الشيخ سعد انما موجهة ضد الفريق الحاكم”.

وتابعت في حديث لـ”الديار”، ان “كل ما يحكى عن خلافات وتباينات في وجهات النظر حول مسار تأليف الحكومة، نرى انه من الصعب ان تتمكن اي حكومة في النجاح من اخراج لبنان من ازمته في ظل وجود هذه الاكثرية الحاكمة”.

اما في الشق المسيحي، أكدت المصادر ان مسألة التمثيل المسيحي داخل السلطة مهم واساسي وحزب القوات حريص على هذا الجانب ولكن في الوقت ذاته، رأت ان حقوق المسيحيين لا يأخذ من جانب واحد اي على طريقة «لا اله» بل يجب التركيز على الجانب المسيحي بشكل متكامل اي بالنظرة الى الدولة بمفهوم السيادة كما بالثوابت والمبادئ التي تأسس عليها لبنان.

واستطردت بالقول ان اسس قيام دولة لبنان هو الحياد الايجابي الذي تحدث عنه البطريرك الراعي الى جانب الشراكة انطلاقا من الميثاق الوطني والعيش المشترك. وبالتالي، اعتبرت المصادر القواتية انه لا يجوز ان نركز على جانب واحد ونهمل الجانب الاخر لوضع المسيحيين حيث ان المقاربة المسيحية الوطنية تأخذ بالاعتبار الجانب السيادي وعنوان الدولة التي تبسط سلطتها على كامل اراضيها وتعرف بشفافيتها وحسن ادارة الدولة والى ما هنالك من قيم اساسية. واضافت ان هناك مشاكل كثيرة يعاني منها لبنان من ضمنها من يديرون الدولة بعد ان اظهرت الايام سوء ادارتهم لكل مرافق الدولة اللبنانية. ولذلك تختصر مقاربتنا الوطنية المسيحية بثلاثية المبادئ وهي: السيادة وادارة الدولة والشراكة ولا نرى ان الشق المسيحي فقط يكون بالتمثيل في الحكومة.

اما حول طرح فكرة التمديد لولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وبمعزل عن توضيح عون مباشرة ان هذا الامر ليس واردا، ترى القوات اللبنانية ان ما قاله عون امر حسن، نظراً لاحترام الاستحقاقات الدستورية سواء كانت من طبيعة رئاسية او نيابية. ولكن شددت المصادر، ان احترام الاستحقاقات يكون ايضا بعدم تفريغ المؤسسات تحت عنوان «اما احصل على هذه الحكومة اما الفراغ» او «اما اكون رئيسا اما الفراغ». واشارت هذه المصادر الى وجود كلام يتردد بان هناك توجهاً لان يبقى الرئيس العماد ميشال عون في بعبدا لأنه لن يسلم رئيس حكومة سني ولان رئيس الجمهورية عليه ان يصرف اعمال على غرار رئيس حكومة عندما تستقيل او تنتهي مدة حكمها. وفي الحقيقة، ترى القوات انه يجب وضع حد لهذا السجال عبر الزامية حضور جلسة الانتخابات الرئاسية منعا لأي فراغ في المستقبل.

وحول كلام قيل ان القوات تتحاشى الهجوم على حلفائها الذين اخذوا حصة المسيحيين وتستقوي على الاحزاب المسيحية الاخرى، نفت المصادر صحة هذا الكلام لافتة الى ان الفرق بين الاحزاب المسيحية على غرار التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية ان الاخيرة لا تقوم بالمعارك من باب الهواية في خلق المتاعب والازمات. واشارت الى ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يستهوي خوض المعارك السياسية تارة مع هذا الطرف وطورا مع ذاك خاصة بالأمور ذات الطابع الطائفي. اما القوات تتمسك بالثوابت وخير دليل على ذلك انها اختلفت مع الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل على موضوع قانون الانتخاب. وشددت المصادر القواتية ان حزب القوات اللبنانية خاض معركة قانون الانتخاب بشراسة اكثر من التيار الوطني الحر وها هي اليوم تطالب بالانتخابات النيابية المبكرة في وقت يرفض الاشتراكي والمستقبل بكل صراحة هذا الطرح وايضا توجه انتقادات لقانون الانتخاب. والحال ان القوات تعتبر قانون الانتخاب معركة وطنية ميثاقية ولا تتنازل عن حقوق المسيحيين في هذا المسار ولكن طبعا لا ترى معركة حراس الاحراج هي معركة بالغة الاهمية هنا تتحاشى هكذا مواجهة.

وحول احداث طرابلس الاخيرة، تعتبر المصادر القواتية انه تعبير عفوي عن وجع الناس التي تعيش في بؤس معيشي ولا احد يستطيع ان يضع خارج هذا الاطار ومن يريد رفض ذلك فهو يهرب من الحقيقة. ذلك انه في ظل الاقفال العام والضروري لمواجهة جائحة كورونا، زادت معاناة الناس وفضلت الموت على الطرقات على الموت الحتمي في منازلهم. في الوقت ذاته، رأت ان عادة يدخل بعض العناصر الموتورين والمندسين في المظاهرات الشعبية وشددت انه ممنوع المس بقوى الامن والجيش لان هؤلاء هم خط احمر ولكن اساس المظاهرات هو الوجع الاجتماعي وغضب الشارع ويتحمل هذا الوضع هو الاكثرية الحاكمة.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى بالوثيقة: قرارات جديدة بشأن تخفيف قيود الإغلاق