المعالجات الجديدة لرواتب القطاع العام فور بت الإيرادات.. وجلسة نيابية قبل نهاية الشهر

المعالجات الجديدة لرواتب القطاع العام فور بت الإيرادات.. وجلسة نيابية قبل نهاية الشهر
المعالجات الجديدة لرواتب القطاع العام فور بت الإيرادات.. وجلسة نيابية قبل نهاية الشهر

كان مقررا أن يحسم إجتماع "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية" الذي إنعقد أمس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي الخطوات الجديدة لمعالجة ملف رواتب موظفي القطاع العام لمرحلة ما بعد شهر ايلول، باعتبار ان التقديمات التي اعطيت في الاجتماع الاخير يسري مفعولها على شهري آب وايلول.

الا أن الاجتماع لم يبت الاقتراحات المعدة في هذا الصدد، بانتظار البت النهائي لموضوع الايرادات.

وكما اشار" لبنان٢٤" بالامس فان موضوع رفع "الدولار الجمركي" قد وضع على سكة البت مع اعتماد سعر ١٢ الف ليرة للدولار الواحد.

وبحسب المعطيات الجديدة المتوافرة فقد عِلم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سوف يدعو الى جلسة للهيئة العامة مخصصة للموازنة قبل نهاية آب الجاري، علما ان لجنة المال والموازنة تتجه الى الانتهاء من دراسة الموازنة في أسرع وقت وسوف تعقد الجلسة المقبلة بعد ذكرى عاشوراء".

أما في ما يتعلق برواتب الموظفين والمدنيين عن شهر تموز، فقد جدد مصدر معني في وزارة المال التأكيد لـ" لبنان ٢٤" ليل امس "ان هذه الرواتب ستدفع منتصف الاسبوع المقبل، وان المعنيين في وزارة المال يبدلون قصارى جهدهم في محاولة لانجازها قبل هذا التاريخ، اذا امكن".

وقال" ان احد اسباب التأخير الاضافية، عدا اضراب الموظفين، هو تأخر العديد من الادارات في ارسال الجداول الخاصة بهذه الرواتب والتقديمات الى وزارة المال".

ولفت المصدر "الى ان التقديمات الاجتماعية ستدفع ايضا مع الرواتب او بفارق زمني بسيط".

يذكر انه كان قد تقرر في خلال الاجتماع الوزاري في السراي امس الطلب من المؤسسات العامة التي تسمح موازنتها بدفع زيادة الانتاج وفقا للآلية والشروط التي نص عليها المرسوم رقم 9754 تاريخ 28-7-2022 اتخاذ الأجراءات الآيلة الى ذلك بحسب الأصول.

أما بالنسبة لباقي المؤسسات العامة فيطلب اليها تقديم طلب الى وزارة المالية للبحث في إمكانية تأمين الاعتمادات المطلوبة لها استنادا الى دراسة مالية ترفع من خلال سلطة الوصاية.

كما طلب من الأجهزة الأمنية كافة اعداد دراسة بشأن قيمة المبالغ المطلوبة لتأمين المساعدات أسوة بما حصل مع موظفي القطاع العام ورفعها الى وزارة المالية لدراستها ومناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة.

ووقع الرئيس ميقاتي مرسوم نقل اعتماد الى موازنة الجامعة اللبنانية بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية لتأمين اعتمادات اضافية لتغطية المساهمة المالية المعطاة للجامعة لتسيير أوضاعها وتأمين مصالح الاساتذة والعاملين بكافة مسمياتهم الوظيفية،  والطلاب فيها.

كما وقّع أيضا مرسوم نقل اعتماد الى موازنة الجامعة اللبنانية بقيمة 128،471،532،000 ليرة لبنانية لتأمين اعتمادات اضافية لتغطية المساعدة الاجتماعية الموقتة للعاملين في الجامعة اللبنانية بكافة مسمياتهم الوظيفية عن ستة أشهر ابتداء من 1-7-2022.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق دريان: من تسبب بجريمة المرفأ مجرم ويستحق اشد العقاب
التالى الحقيقة أو السجن المؤبد لجميع اللبنانيين