أخبار عاجلة
حمدوك يربط بقاءه في الحكومة.. بتنفيذ اتفاقه مع الجيش -
في خضم القطيعة للبنان.. احتضان للجيش -
“الضمان” يفسخ عقود 11 صيدلية بتهمة التلاعب -
الادعاء على إعلامية لمخالفة قانون مقاطعة اسرائيل -
جنبلاط بضيافة شيا -
بالوثيقة: إجراءات جديدة للركاب القادمين إلى لبنان -
بوشكيان: نعمل على توفير الدعم المطلوب للقطاع الصناعي -
تحذير أممي: بطالة النساء ستعجل بمجاعة في أفغانستان -

نائبة بريطانية تلقت أموالاً لدعم قضايا ضد السعودية

نائبة بريطانية تلقت أموالاً لدعم قضايا ضد السعودية
نائبة بريطانية تلقت أموالاً لدعم قضايا ضد السعودية

اعترفت النائبة في البرلمان البريطاني، ليلى موران، مؤخراً بتلقيها 3000 جنيه إسترليني من شركة محاماة واستخدام مكاتب بريطانية رسمية من أجل مهاجمة السعودية في قضايا، تتعلق بحقوق الإنسان.

فيما تبين أن شركة المحاماة التي تعاملت مع موران هي Bindmans LLP والتي تتولى قضايا الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، بحسب ما أشارت صحيفة "التايمز" البريطانية.

مادة اعلانية

وكان العمل المعني عبارة عن اجتماع Zoom نظمته شركة محاماة خاصة لمهاجمة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

كذلك، أوضحت الصحيفة أن موران حصلت على 3000 جنيه إسترليني من الشركة، فيما تلقى النائب كريسبين بلانت 6000 جنيه إسترليني لحضور الجلسة وترأس الشهادات.

أموال مقابل شهادات كاذبة

وأضافت أن النائبة موران تلقت تلك الأموال مقابل 40 ساعة من العمل، بالإضافة إلى راتبها كعضو في البرلمان وهو 80 ألف جنيه إسترليني.

في موازاة ذلك، دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للتحقيق ومعاقبة نواب وضعوا مصلحة الخارج على حساب مصلحة بريطانيا.

وقال لرئيس البرلمان إن على النواب عدم التورط في سياسات خارجية مدفوعة الأجر من جماعات الضغط.

يذكر أن هذه ليست أول فضيحة دفع لنائب بريطاني، ففي الشهر الماضي، وجد أن النائب Reigate يتقاضى 117 جنيهاً إسترلينياً في الساعة أي 15000 جنيه إسترليني سنوياً، من قبل شركة توفر الإقامة للجوء.

كريسبين بلانت (إعلام البرلمان البريطاني)

كريسبين بلانت (إعلام البرلمان البريطاني)

قضايا سابقة

كذلك أثيرت أسئلة حول النائب المحافظ والمدعي العام السابق السير جيفري كوكس، الذي حصل على حوالي 900 ألف جنيه إسترليني العام الماضي من خلال عمله خارج البرلمان.

وفقاً لقواعد السلوك في البرلمان البريطاني التي تحكم سلوك النواب فالأعضاء مسؤولون بشكل شخصي وخاضعون للمساءلة عن ضمان أن استخدامهم لأي نفقات وبدلات وتسهيلات وخدمات مقدمة من الخزانة العامة يتوافق مع القواعد المنصوص عليها في هذه الأمور.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أردوغان: سنعمل على الارتقاء بعلاقاتنا مع السعودية لمكانة أفضل