مراسلات لوضع “الحق في الوصول إلى المعلومات” موضع التنفيذ

مراسلات لوضع “الحق في الوصول إلى المعلومات” موضع التنفيذ
مراسلات لوضع “الحق في الوصول إلى المعلومات” موضع التنفيذ

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنه “لأن لكل شخص الحق في الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها من الإدارات المحددة في المادة الثانية من القانون، وإنفاذاً لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28 تاريخ 11 شباط 2017، صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 37 اليوم الخميس 24 أيلول 2020، المرسوم التطبيقي رقم 6940 تاريخ 8 أيلول 2020 الذي يضع هذا القانون موضع التنفيذ”.

وأضافت، “لأن القانون ينص على تكليف موظف في كل إدارة للنظر في طلب الحصول على المعلومات تكون له الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة وتسليمها إلى المواطنين.

ومن أجل وضع القانون موضع التطبيق الفوري، وفي اليوم نفسه الذي نشر فيه المرسوم التطبيقي في الجريدة الرسمية، والتزاماَ بمبدأ الشفافية”.

وقالت، “لكل ما تقدم أصدر أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه ما يلي:

1-كتاب (رقم 1675/ص تاريخ 24 أيلول 2020) طلب إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة لتزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء باسم موظف/ة المعلومات المكلّف بالنظر في طلبات الحصول على المعلومات

2-كتاب (رقم 1674/ص تاريخ 24 أيلول 2020) موجّه إلى وزارة المالية لإصدار القرار الذي يحدد قيمة النفقات المتوجبة على كل طلب معلومات، فقط في حال توجبّها وفقاً للمادة 11 من المرسوم التطبيقي رقم 6940، وطريقة استيفاء تلك النفقات.

وفي السياق نفسه، أصدر مدير عام رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 178/م تاريخ 24 أيلول 2020 بتكليف موظفين أصيلين ورديفين للنظر في عمليات الحصول على المعلومات من المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى بري واثق من استمرارية المبادرة الفرنسية