غضب بحي سكني داخل اسطنبول.. والسكان يصطفون للاستحمام بمرفق عمومي!

غضب بحي سكني داخل اسطنبول.. والسكان يصطفون للاستحمام بمرفق عمومي!
غضب بحي سكني داخل اسطنبول.. والسكان يصطفون للاستحمام بمرفق عمومي!

يعارض أهالي حي سكني داخل مدينة اسطنبول، التي تعد ثاني أكبر المدن التركية، مخططا عمرانيا تسعى الحكومة لتنفيذه رغم احتجاجهم على هذا المشروع ورفضهم مغادرة بيوتهم بعد وصول بلاغات لأصحابها تشير إلى ضرورة إخلائها في أقرب وقت ممكن، قبل أن تتراجع الحكومة عن ذلك لاحقاً وتثير اللغط بقرار آخر مختلف.

وأمرت بلدية حي فاتح تبه، الواقع في منطقة باي أوغلو في الجانب الأوروبي من مدينة اسطنبول، مؤسسات الكهرباء والمياه والغاز بقطع خدماتها عن المستفيدين منها لإرغامهم على مغادرة الحي والبدء بتنفيذ المشروع العمراني الذي ينص على هدم الحي، لكن ما حصل كان صادماً وأثار غضب المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا.

مادة اعلانية

وفي التفاصيل، امتنع سكان هذا الحي عن مغادرة بيوتهم رغم انقطاع الكهرباء والمياه والغاز عنها، وعلى خلفية ذلك استخدموا حمامات داخل مجمعٍ رياضي يقع على أطراف فاتح تبه، بحسب ما أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية.

الحكومة تراجعت عن ضرورة إخلائنا لبيوتنا بموجب قرارٍ صدر يوم الثامن من يونيو الجاري، لكن مع ذلك تواصل شركتي الكهرباء والمياه قطع خدماتهما عن بيوتنااثنان من أصحاب البيوت في الحي

وقال اثنان من أصحاب البيوت طلبت الحكومة منهما إخلاء منازلهما، إن "التعويضات التي عرضتها الحكومة علينا مقابل إخلائنا لبيوتنا لم تكن تعادل قيمة عقاراتنا، ولهذا وقفنا ضد المشروع ورفضنا الخروج من منازلنا، وعلى إثر ذلك تراجعت الحكومة عن هذا المشروع مؤقتاً قبل أن تعاود إصدار قرار جديد بهدم الحي الذي نعيش فيه".

وأضافا لـ"العربية.نت" أن "الحكومة تراجعت عن ضرورة إخلائنا لبيوتنا بموجب قرار صدر يوم الثامن من يونيو الجاري، لكن مع ذلك تواصل شركتا الكهرباء والمياه قطع خدماتهما عن بيوتنا، ومن ثم أصدرت الحكومة قرارا آخر يعارض القرار الأول".

وفي الثامن من يونيو الحالي، قررت الحكومة التركية التوقف عن هدم حي فاتح تبه، وأصدرت قراراً رسمياً بذلك، لتقوم في العاشر من الشهر الجاري بإصدار قرارٍ آخر يلغي مضمون القرار الأول.

وأظهر كلا الرجلين نسخة من قرارين حكوميين وصل إليهما، ويبيّن الأول تراجع الحكومة بالفعل عن مشروع عمراني كان سينفذ في الحي الذي يقيمان فيه، إلا أن القرار الثاني أظهر رغبة البلدية في هدم الحي بموجب المشروع الذي تسعى الحكومة لتنفيذه.

وطالب كلا الرجلين بالنيابة عن جميع أهالي الحي، الحكومة بضرورة التوقف عن هذا المشروع أو تأمين سكنٍ بديلٍ لسكان الحي مع تقديم تعويضات مالية لأصحاب البيوت التي ستهدم على خلفية تنفيذ الحكومة لمشروع عمراني جديد.

وشددا على أن "الدولة مرغمة بموجب القوانين المحلية على تعويض أصحاب البيوت التي ستهدم".

كما أشار كلاهما إلى أن "سكان الحي سيواصلون معارضتهم لهذا المشروع مهما كلف الأمر، ولذلك لن يقوموا بإخلاء بيوتهم قبل حصولهم على تعويضات مالية مناسبة".

ومنذ العاشر من يونيو، أرسل أصحاب البيوت التي ستهدم في الحي الواقع في اسطنبول، العديد من رسائل الاحتجاج إلى بلدية اسطنبول الكبرى كاشفين فيها عن شروطهم مقابل إخلاء بيوتهم، لكن رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو لم يرد حتى الآن على رسائلهم.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى كبار ضباط القيادة المركزية الأميركية زاروا تل أبيب لـ3 أيام